خلاصه : اگر معناى آيه را تشريعى بدانيم هيچ اشكالى به آن وارد نيست و روايات متعددى نيز دلالت بر تشريعى بودن آن مىكند . بنابراين ، ضرورتى ندارد مانند آقاى خوئى - رحمه اللَّه - بگوييم : ما نمىدانيم مراد ائمه « عليهم السلام » از اين همه روايت چيست و علم به آن را به خودشان واگذاشته و از عمل به آنها اعراض كنيم . د ) بررسى ذيل آيه شريفه : 1 ) طرح وجوه چهارگانه دربارهء مشار اليه « ذلك » . اول : « ذلك » اشاره به زنا مىكند . يعنى زنا بر مؤمنين تحريم شده است . لذا ذيل آيه حكمى است انشائى و ناظر به مطلب عنوان‌شدهء در صدر است و منافاتى با اخبارى بودن آن ندارد و طبق اين معنى ربطى به مسأله ما ، يعنى نكاح با زانيه ندارد . دوم : « ذلك » اشاره به جملهء اخير يعنى - « وَ الزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ » مىباشد . دربارهء اين دو وجه و وجه سوم كه فخر رازى گفته ، در جلسهء آينده بحث خواهيم كرد . چهارم : ( جواهر ) « ذلِكَ » اشاره به هر دو جملهء قبل از آن است . زيرا هر چند مذكر بودن مؤمنين اقتضا مىكند « ذلِكَ » اشاره به جملهء اخير ( ازدواج با زانيه ) باشد ولى تناسب حكم ذيل اقتضا مىكند كه به هر دو جمله مجموعاً اشاره باشد نه فقط به جملهء اخير . و علت اينكه ، فقط لفظ مؤمنين را ذكر كرده از باب تغليب است كه در قرآن نظاير آن زياد است و اگر از نظر تركيب لفظى اشتباه نباشد رعايت تناسب معنوى اولى است پس حكم مذكور شامل مؤمنات نيز مىشود يعنى مؤمن و مؤمنه هيچ كدام حق ندارد با زناكار ازدواج كنند . * نظر استاد دربارهء تغليب مذكور : به نظر ما نيازى نيست كه از طريق « تغليب » حكم را تعميم دهيم . بلكه مراد از كلمهء مؤمن و امثال آن در قرآن ، جنس مؤمن است . علىهذا خود لفظ مؤمن شامل